قالیباف: برخی شرکت‌های دولتی اقساط تسهیلات بانکی را پرداخت نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۳۶۸
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از شرکت‌های دولتی علی‌رغم داشتن پول در بانک‌ها، اقساط تسهیلات بانکی دریافتی را پرداخت نمی‌کنند که باید این وضعیت تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعیین سازوکار و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت های دولتی پول دارند اما اقساط بانک ها را پرداخت نمی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این شرکت های دولتی پول نزد بانک ها دارند اما فقط اقساط را پرداخت نمی کنند؛ ما در برنامه هفتم توسعه مصمم به حل این بلاتکلیفی و چاره اندیشی برای این موضوع هستیم.
در جریان بررسی این بند، نیازی نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت با این بند گفت: بدهی دولت به بانک ها حدود ۱۴۰۰ همت برآورد می شود و تمام دولت ها در پرداخت بدهی به بانک ها کوتاهی کرده اند پس اینکه توقع داشته باشید این دولت همه بدهی ها را پرداخت کند، شدنی نیست.
وی ادامه داد: پرداخت این میزان بدهی تمام بازارها را تحت تاثیر قرار داد، درآمدهای دولت را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز توضیح داد: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها ۱۳۴ همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلامی نماینده دولت است.
وی ادامه داد: ما در اینجا نمی گوییم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک ها را طی ۵ سال پرداخت کنیم بلکه تدبیری برای حل این ناترازی مهم شده است. بانک ها ترازنامه ای دارند که یک طرف آن سپرده های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده های مردم ماهانه پرداخت شود.
حسین زاده بحرینی دلیل ناترازی بانک ها را پرداخت نکردن اقساط توسط دولت و شرکت های دولتی دانست و افزود: دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند؛ این بند بار مالی ندارد و تنها باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را بپردازد.
وی درباره میزان بدهی شرکت های دولتی گفت که در این باره گزارش رسمی ارائه نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم محمدباقر قاليباف مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم انتخابات 1402 پرداخت نمی کنند شرکت های دولتی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»